عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدتصویب قطعنامه 1244 شورای امنیت و خاتمه جنگ در کوزوو
با بمباران هوائی ناتو علیه مواضع صرب، ارتش این کشور نیز اقدامات مقابله به مثل خود در خاک کوزوو را تشدید نمود که ماحصل این درگیری ها چیزی جز کشته شدن بسیاری از آلبانی تبارها و آوارگی و مهاجرت آنها به کشورهای اروپائی نبود. مهاجرت آوارگان، کشورهای اروپایی را تحت فشار جدی قرار داد و این امر باعث تلاش های آنان جهت یافتن یک راه حل سیاسی برای خاتمه بحران گردید. اما کلیه طرح های صلح پیشنهادی از جملهججطرح کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل، طرح صلح آلمان با عدم توافق دولت بلگراد به شکست انجامید.[1]
در ماه مه 1999، تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران کوزوو افزایش یافت و وزرای خارجه گروه هشت طی نشستی در بن با صدور بیانیه پنج ماده ای در خصوص حل بحران به کار خود خاتمه دادند. در این بیانیه بر پایان خشونت و سرکوب در کوزوو و خروج نیروهای نظامی و پلیس صرب، بازگشت آوارگان و ایجاد یک نهاد سیاسی از سوی دولتجخودجمختار کوزوو با رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی یوگسلاوی تأکید شده بود.[2]
یوگسلاوی در روزهای پایانی ماه مه، اصول حل و فصل بحران مورد نظر گروه 8 را پذیرفت و با پذیرش قطعنامه شورای امنیت در این رابطه موافقت نمود.[3]
پس از پذیرش اصول کلی گروه 8 توسط یوگسلاوی مذاکرات فرماندهان نظامی ناتو و یوگسلاوی در کومانو آغاز گردید و نهایتاً یوگسلاوی طرح کومانوو[4] را پذیرفت و نیروهای امنیتی خود را از کوزوو خارج نمود.
سپس شورای امنیت قطعنامه 1244 را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بر اساس اصول کلی راه حل سیاسی گروه 8 (ضمیمه شماره 1 قطعنامه) و توافق نامه کومانوو با 14 رأی موافق و یک رأی ممتنع (چین) به تصویب رسید.[5] قطعنامه 1244 شورای امنیت به جنگ کوزوو خاتمه داد و اداره امور کوزوو ازسوی شورای امنیت به «هیأت مأموریت سازمان مللجبرای اداره موقت کوزوو»[6] واگذار شد.[7] در مقدمه قطعنامه به تعهد دولت های عضو سازمان ملل به رعایت احترام اصل تمامیتجارضی جمهوری فدرال یوگسلاوی براساس بیانیه نهایی هلسینکی و رعایت قطعنامه1160 ( 1998 ) و 1199 (1998) و 1203 (1998) تأکید شده بود.[8]
اهم موارد مطروحه در قطعنامه 1244 شورای امنیت به شرح ذیل بود:
اصول کلی مطرح شده در ضمائم یک و دو، مبنای حل و فصل بحران کوزوو قرار گرفته است.
خاتمه خشونت و سرکوب در کوزوو و خروج مرحله بندی شده کلیه نیروهای شبه نظامی یوگسلاوی از کوزوو.
استقرار سریع و حضور مؤثر غیر نظامی و امنیتی نیروهای بین المللی در کوزوو و تأکید بر همکاری طرفین برای استقرار این نیروها در کوزوو.
تعیین نماینده ویژه توسط دبیرکل سازمان ملل جهت نظارت براجرای نیروهای غیر نظامی.
اختیار دبیرکل سازمان ملل جهت ایجاد نهادهای اداری موقت در کوزوو با حضور نیروهای بین المللی به منظور خودمختاری اساسی کوزوو در چارچوب جمهوری فدرال یوگسلاوی.
توقف فعالیت های تهاجمی (نظامی) ارتش آزادیبخش کوزوو و ملزم بودن به خلعجسلاح.[9]
پس از تصویب قطعنامه 1244 شورای امنیت سازمان ملل و عقب نشینی نیروهای صرب از کوزوو جنگ 78 روزه بالکان رسماً خاتمه یافت و اولین ستون از نیروهای حافظ صلح ناتو در 12 ژوئن 1999 وارد خاک کوزوو شدند. هدف حضور این نیروها فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان و برقراری امنیت در کوزوو بود.[10]
مبحث سوم صدور اعلامیه استقلال کوزوو و صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: صدور اعلامیه استقلال یک جانبه کوزوو
قطعنامه 1244 باعث شکل گیری مأموریت موقتی سازمان ملل متحد در کوزوو (UNMIC) شد. دو سال بعد سازمان ملل متحد چارچوب اساسی برای حکومت خودمختار کوزوو [11](CF) و مکانیزم حاکمیت دو گانه برای انتقال اختیارات از عاملین بین المللی به نهادهای داخلی را اعلام نمود. در این چارچوب سیاست گذاری ها هم توسطUNMIC و هم نهادهای (حکومت) خودمختار کوزوو [12](PISG) انجام می شد. البته اقدامات نهادهای خودمختار تحت نظارت نماینده ویژه دبیرکل بود. اختیارات نماینده ویژه در کلیه زمینه های اجرائی، قانون گذاری و قضائی بود.[13]
در همین اقداماتی نظیر برگزاری انتخاب پارلمانی و ریاست جمهوری صور ت پذیرفت و از سال 2006 مذاکرات بین المللی جهت تعیین وضعیت نهائی کوزوو با سرپرستی مارتی آهتیساری[14] نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، جهت ایجاد حکومت غیر متمرکز در کوزوو و رعایت حقوق اقلیت ها صورت گرفت. با توجه به بن بست مذاکرات نهایتاً آهتیساری گزارش خود را به همراه طرح ویژه در خصوص تعیین وضعیت نهائی کوزوو را تسلیم شورای امنیت نمود. این طرح به نوعی استقلال کوزوو تحت نظارت جامعه بین المللی پیش بینی شده بود.
طرح فوق علیرغم حمایت از سوی ایالت متحده و دول عضو اتحادیه اروپا و حتی تهیه پیش نویس قطعنامه جدید جایگزین قطعنامه 1244 با مخالفت روسیه، چین و حتی برخی از دولت های عضو اتحادیـه اروپا مواجه
شد و در نهایتجقطعنامه ای در این خصوص به تصویب شورای امنیت نرسید و هیچ توافقی نیز بین کوزوو و صربستان صورت نگرفت.[15]
این امر سبب شد نهادهای خودمختار کوزوو در محل پارلمان کوزوو، استقلال کوزوو را اعلام و از جامعه بین المللی درخواست شناسائی کوزوو را نمودند. کوزوو توسط برخی کشورهای غربی نظیر آمریکا، انگلیس و متحدانشان مورد شناسائی قرارجگرفت.[16]
گفتار دوم: صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
پس از اعلام استقلال یک جانبه کوزوو از صربستان در17 فوریه 2008 توسط جمعی از نمایندگان کوزوو (109 رأی موافق از 120 عضو مجلس کوزوو) جمهوری صربستان مخالفت خود را با اعلامیه استقلال اعلام نمود.
بودیس تادیچ[17] رئیس جمهور صربستان در جلسه مورخ 18 فوریه شورای امنیت به غیر قانونی بودن اعلامیه استقلال اشاره و آن را باطل و بلااثر اعلام کرد.مجمع عمومی سازمان ملل هم در 18 اکتبر 2008 طی جلسه ای پیش نویس قطعنامه ای (3/63)را که به همت صربستان، درجزمینه اعلام استقلال تنظیم گردیده بود، با رأی ممتنع بالایی تصویب نمود.[18]
قطعنامه مجمع عمومی از دیوان بینجالمللی دادگستری درجرابطه با اینکه آیا اعلامیه استقلال نهادهایجموقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟ تقاضای نظریه مشورتی نمود.[19]
دیوان بین المللی دادگستری پس از بررسی لوایح و اظهارات کتبی و شفاهی دولت ها و سوابق موضوع
سرانجام در 22 جولای 2010 نظریه مشورتی خود را در رابطه با سوال مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه اعلامیهجاستقلالجمورخ 17 فوریه سال 2008 هیچکدام از قواعد قابل اجرا حقوق بین الملل را نقض ننموده است، صادر نمود.[20]
فصل دوم : دیوان بین المللی دادگستری و مباحث شکلی نظریه مشورتی استقلال یک جانبه کوزوو
مبحث اول: صلاحیت[21] وصلاحدید[22] دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: مفهوم ومبنای صلاحیت دادگاههای بین المللی
صلاحیت به اختیار یک مرجع قضایی یا داوری جهت اجرای عدالت بین اصحاب دعوی از طریق تصمیم گیری نسبت به قضیه مطروحه که برای دولت ها لازم الاتباع می باشد، اطلاق می شود.به عبارت دیگر، صلاحیت حوزه ای از اختیارات یک مرجع بین المللی می باشدجکه بر اساس آن دامنه عمل مرجع قضایی مشخص می گردد.این مسئله در مراجع بین المللی با مفهوم “اجرای عدالت”که کار ویژه اصلی آنها می باشد، مرتبط است .[23]
درحقوق بین الملل یک اصل غیرقابل انکاری وجود دارد که طبق آن هیچ دولتی ملزم به ارجاع اختلاف خویش بادولت دیگر، به یک مرجع قضایی بین المللی نیست.بنابراین بدون موافقت ورضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین دو دولت را به یک مرجع قضایی جهت تصمیمجگیری ارائه کرد.در حقیقت رضایت دولتها موجب می گردد که دادگاه از صلاحیت ذاتی برخوردار شود.[24]
گفتار دوم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
دیوان دارای دودسته صلاحیت در انجام وظایفش جهت اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مطروحه نزد خود
میجباشد که شامل صلاحیت های اصلی یا قضایی ودیگری صلاحیت فرعی یا اقدامات تامینی موقتی [25]
می باشد.دسته اخیر، صلاحیت دیوان در خصوص صدور قرارهای اقدامات موقتی تامینی وسایر قرارهای لازم برای اداره کردن جریان دعوی یا اقامه ادله وفق مواد 41و48اساسنامه اش می باشد[26]
بنداول: انواع صلاحیت اصلی دیوان
صلاحیت دیوان دررسیدگی به اختلافات بین دولت ها بستگی به رضایتججدولت های طرف دعوی دارد زیرا اعمال حق دادرسی وقضاوت امور بین المللیججز بر مبنای میل واراده دولت ها میسر نیست وشرط اصلی وقبلی قضاوت در حل وفصل اختلافات دولت ها، توافق آنها می باشد.علاوه بر این صلاحیت ترافعی، دیوان می تواند در هرمساله حقوقی به تقاضای هرسازمان ویا موسسه ای که در منشورملل متحدپیش بینی شده،رأی مشورتی صادر نماید.صلاحیت دیوان را می توان به دونوع صلاحیت ترافعی وصلاحیت مشورتی تقسیم کرد.[27]
الف: صلاحیت ترافعی
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در مورد رسیدگی به اختلافات حقوقی ارجاعی،ناشی از بندجج1ماده 38 اساسنامه دیوان وماده 93 منشور ملل متحد می باشدوطبق ماده مزبور و مواد 34 الی37 اساسنامه مشخص می شود.[28] همان طور که گفته شد، رضایت دولت ها جهت رسیدگی به اختلافات ارجاعی به دیوان الزامی است و دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلافات باید رضایت کشورهای طرف دعوی را احراز نماید.[29]
براساس ماده 36 اساسنامه دیوان، این نوع صلاحیت دیوان شامل کلیه اختلافات حقوقی است که اصحاب دعوا در خصوص آن به دیوان رجوع می کنند و شامل کلیه مواردی است که در منشور ملل متحد یا قراردادها و
کنوانسیون های بین المللی پیش بینی شده است.[30]
